أعلن تجمع المهنيين السودانيين ترحيبه بالهيكل الراتبي الجديد الذي تضمن زيادة معتبرة في أجور العاملين بالدولة ودعا تجمع المهنيين، الحكومة الانتقالية لإجراء معالجات للقطاعات التي لم تشملها الزيادات على رأسها القطاع غير المنظم والقطاع الخاص عبر تدابير وقرارات سريعة وواضحة، تمكنهم من التأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد.
وفيما يلي نص البيان نص بيان (نرحب في تجمع المهنيين السودانيين بهذا الهيكل الراتبي الجديد ونعتبره استجابة مقدرة لتوصيات دراسة الأجور التي قدمها التجمع في العام 2018م في عهد الرئيس المخلوع، والتي طالبنا فيها برفع الحد الأدني للأجور في القطاعين العام والخاص، وهو ما نأمل في استكماله لضمان شمول المعالجة وعدالة توزيع الدخل.
الزيادة المعلنة في رواتب العاملين بالدولة تتطلب إجراءات صارمة تحصنها من غول التضخم ينبغي أن تقوم بها وزارة المالية والتجارة والصناعة وكل شركاء القطاع الاقتصادي حتى لا تصبح مجرد زيادة اسمية، وفي هذا الإطار نؤكد على ضرورة الإسراع في تكوين الجمعيات التعاونية في أماكن العمل والسكن قطعا للطريق أمام الوسطاء الذين أدمنوا مراكمة أرباحهم عبر أنشطة طفيلية وجعلوا حياة العاملين جحيما لا يطاق.
هنالك قطاعات عريضة من الشعب السوداني لم تشملها الزيادات على رأسها القطاع غير المنظم والقطاع الخاص ونرجو أن تضع الحكومة الانتقالية ما يلزم من معالجات لحماية هذه القطاعات عبر تدابير وقرارات سريعة وواضحة، تمكنهم من التأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد.
لا مخرج للبلاد من الضائقة الاقتصادية التي تعانيها إلا عبر سياسات كلية تحفز الإنتاج وتنوِع مصادر الدخل اعتمادًا على الميزات النسبية للبلاد والقطع مع سياسات الإنقاذ التي كرست مصالح النخب الطفيلية التجارية وذيولها التي ستحارب بكل قوتها أي خطوة للإصلاح، مما يتطلب الحرص والحزم في إنفاذ الإصلاح)
إعلام التجمع
16 مايو 2020
16 مايو 2020
