أصدرت لجان المقاومة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بياناً ضافياً حول الموازنة المعدلة للعام 2020، ورد فيه ما يلي:
(لنبقَ حزمة.. كفانا المهازل.. إن الملف الاقتصادى هو من أهم ملفات الحكومة الانتقالية وأكثرها حساسية وهو الضامن الأساسى لتنفيذ وإنجاح بقية الملفات الأخرى، فالاقتصاد هو عصب الحياة.
لقد سبق للجان مقاومة وزارة المالية أن قرعت الجرس مراراً وتكراراً بأن الوزارة لم تعمل على الإصلاح المالي والمؤسسي المطلوب، ولم تعمل على إحداث تغيير حقيقى، ولذلك نتجت عدد من الموازنات تشابه في طريقة إعدادها ماكان يتم في عهد النظام السابق.
ولم يحدث أي جديد في جوانب مراجعة الحسابات الحكومية وخاصة القطاعات المقدم إليها الدعم، وهذا ما يجعل التساؤلات مفتوحة حول ماهية الجهات المستفيدة من هذا الأمر. كل ذلك يشير بصورة عامة إلى أن حكومة الثورة قررت المواصلة بنفس الوتيرة المعمول بها سابقاً في اتخاذ القرارات بدون حتى التمحيص في ماهية الأرقام المقدمة وبدون طلب المشورة من الإدارات المختصة.
وبالتالي لم توضع موازنة حكومية تشبه مبادئ وقيم الثورة، و كذلك لم تتم بديهيات الإصلاح المنشود لمعالجة المشكلة الحقيقية المتمثلة في ضعف تحصيل الإيرادات والتي مازال يتم تجميعها بشكلها القديم.
فكيف يستقيم عود الدولة وهى لم تضع يدها على المال العام، رغم البعض القليل من التعديلات الهامشية، كذلك فإن مصروفات الدولة لم يتم مراجعتها ووضع أسس للمحافظة على المال العام وتوجيهه على النحو السليم.
و قضية شركة الفاخر وعربات السيادى المتداولة إضافة لموازنات جائحة الكورونا هى أكبر مثال لعدم تطبيق المؤسسية وعدم التزام حكومة الثورة بقوانين الشراء والتعاقد التى استنت من أجل المحافظة على المال العام. فقد تركت الوحدات الحكومية تدير موازنات الكورونا وتشتري لوحدها بدون وجود المواصفات الفنية متمثلة فى وزارة الصحة و دون رقابة وإشراف وزارة المالية، وبذلك أصبحت وزارة المالية تدفع فقط ولا تُسأل عن الكيفية ولا تراقب، وهو ما يعني استمرار وصفة جديدة لتشجيع الفساد بصورته القديمة وتقليل وتقزيم دور وزارة المالية فى الولاية على المال العام .
ومن جانب آخر ، فإننا نود أن نلفت الانتباه إلى أن انهيار النظام الصحي الحالي مرده إلى طريقة تعامل الدولة مع هذا القطاع ، وأن انهيار النظام الاقتصادي والمالي بهذا الشكل يعني انهيار جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية من تعليم، صحة زراعة وصناعة. وكان من المفترض أن يتم وضع إجراءات تقشفية لخفض المصروفات الحكومية غير الضرورية وزيادة الصرف على القطاع الصحي الذي مازال يحتاج للكثير على جميع المستويات لمقابلة الطوارئ الحالية وتوجيه الإنفاق نحو التنمية بدلاً عن المصروفات الإدارية .
ونؤكد لكم أن وزارة المالية ممثلة فى الوزير ومن بعده الوزير المكلف؛ عملوا على إعداد عدد من الموازنات خلال هذا العام بدون مشاركة العاملين بوزارة المالية؛ وإنما بواسطة فريق الوزير السابق د. البدوي، ومنها موازنتان تمت إجازتهما، وذلك لعدم ثقتهم في العاملين بالوزارة بشكل عام؛ وكذلك الادعاء بأن وزارة المالية ليس بها كفاءات تستطيع القيام بهذا العمل، على الرغم من أن العاملين بالوزارة تدربوا واكتسبوا الخبرة التى جعلتهم ملمين بجميع تقاطعات عمل الوزارة مع الوزارات الأخرى فى كل جوانب أعمالها، هذا التجاوز للعاملين بالوزارة في إعداد الموازنة يشابه طريقة عمل النظام البائد في الاعتماد على منسوبي الحزب المحلول في إعدادها بدون اتباع المؤسسية والشفافية التي قامت من أجلها الثورة ، وذلك بهدف إقصاء الآخر بغرض فرض الأجندة خاصتهم والتي يقدمونها الآن للشعب السوداني رغم ثبوت أن إعادة تجريبها هو مدمر ومهلك للمجتمع والاقتصاد.
وهنا نود أن نؤكد أن وزارة المالية هي مؤسسة عريقة وراسخة، فيها عدد كبير من الكفاءات الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والمالية، وخرجت العديدين للعمل في المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية وحكومات الدول وخاصة الدول العربية، وقد كان تصورهم عند استقبال وزير المالية السابق أن العمل سيتحسن بالصورة التي يرغبون بها في وقف الفساد ومعالجة الخلل الاقتصادي والمالي ووضع السياسات الاقتصادية السليمة التي تساعد على استقرار هذه البلاد، وبالتالي فإننا كعاملين بالوزارة نخلي أي طرف لدينا من أن نكون مسؤولين عن نتيجة هذه السياسات، وكذلك نشير إلى أن إصلاح الموازنة هو الركيزة الأساسية لإصلاح أنظمة الدولة ككل؛ وذلك بتبني الإصلاحات الاقتصادية المؤسسية ومراعاة الأحوال الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد، حيث أن الحكومة لازالت تصر على السير في نفس الدرب بالرغم من أن قوى الثورة جميعها تناهض هذه العملية من خلال البيانات التي أصدرتها وهو ما يجعلنا جميعنا نتساءل حول من يحكم السودان الآن ؟!.
وبالتالي فإننا مجدداً نحذر من أن إجازة الموازنة العامة بطريقتها الحالية هى قاصمة الظهر و ستقود لانهيار جميع الأنظمة والقطاعات سواء كانت خدمية أو إنتاجية فى البلاد، وأن هذا الانهيار سوف يتحمل تبعاته المواطن، و كذلك نحذر من أن السياسات المعلنة من زيادة سعر الدولار وزيادة الدولار الجمركي تمثل كارثة حقيقية لن يتحمل المواطن تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
كذلك فإن السياسة الخاصة برفع الدعم عن الكهرباء والوقود سوف تزيد الحياة صعوبة على صعوبتها ويجب أن لا ننسى أن السياسات الاقتصادية يجب أن تصاغ وتخدم فئات الشعب جميعها، وأن يتم عرض تصور هذه السياسات على عموم الشعب فالاقتصاد علم البدائل والسودان عامر بثرواته.
كذلك نشير الى أن هذه السياسات تزيد الأعباء على الحكومة نفسها نتيجة لزيادة تسيير الوحدات ومن ثم زيادة الإنفاق.
كما نحذر من أن هذه السياسات سوف تقفز بمعدلات التضخم لأرقام فلكية وسوف تعجل بالانهيار الاقتصادى ومن ثم انهيار الحكومة نفسها .
ختاماً فإننا نؤكد لكم أننا في لجان مقاومة وزارة المالية والعاملين بها سنكون ترساً لحماية وحراسة مكتسبات الثورة التي سالت من أجلها دماء شهدائنا .
معا نحو استعادة بريق الثورة واستكمال مسيرتها ،،،
لجان مقاومة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
13 أغسطس 2020
