اجاز المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان الانتقالية والصندوق.
وأكدت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي أحمد، بأن تنفيذ الإصلاحات اللازمة ستنتج فوائد ملموسة للشعب السوداني من أهمها اعفاء متأخرات ديون السودان بموجب وصول السودان إلى “نقطة القرار” الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، والتي ستمهد الطريق لإعفاء ديون السودان التي تقارب (60) مليار دولار في نهاية المطاف ، مما يتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى مثل مشروع الجزيرة وموانئ بورتسودان والسكة حديد والنهضة بالثروة الزراعية والحيوانية وبالصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأوضحت هبة أن تنفيذ البرنامج سيجعل السودان مؤهلاً للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً من المنح التنموية المباشرة لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل خاصة للشباب والشابات وزيادة الإيرادات والصادرات.
