تتفاقم أزمة المواصلات في ولاية الخرطوم يوماً بعد أخر ورغم الحلول والمعالجات الحكومية التي يتم إتخاذها بين الحين والآخر إلا أن الازمة مازالت تراوح مكانها وما إن بدأ الرفع التدريجي للإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا حتي تفاجأ سكان الخرطوم بأسعار غير معقولة داخل الولاية وخارجها خاصة بعد زيادة المرتبات وإرتفاع اسعار المحروقات وأصبحت الأزمة مزدوجة ندرة في وسائل النقل وإرتفاع في الاسعار يفوق طاقة المواطن.
ويذكر أن رئيس غرفة النقل كان قد صرح في وقت سابق بأن غياب القانون المنظم لوسائل النقل وعدم التزام من يعملون في مجال النقل بالقواعد المنظمة وراء أسباب أزمة المواصلات .
بينما يرى الخبير الإقتصادي عالم عباس الحسن إن الكثافة السكانية في العاصمة الخرطوم تزداد كثافة في الوقت الذي تقف فيه جهود حكومة الولاية عاجزة عن إيجاد حلول جذرية للأزمة مشيراً إلى أن كل الصفقات التي ابرمتها ولاية الخرطوم في الفترة السابقة لإستجلاب بصات كانت تجارب فاشلة دفع ثمنها المواطن المغلوب على أمر وأشار إلى أن الخرطوم يقطنها (9) مليون نسمة حسب أخر إحصائية بينما لا تتجاوز وسائل النقل (11) الف مركبة نصفها يعاني من التكلفة العالية في التشغيل من وقود وإسبيرات وغيرها.
وذكر عباس ان الحل حسب تقديره يكمن في إعادة هيكلة شركة المواصلات ودعم برامجها في صيانة البصات مشيراً إلى أن هيئة الطرق والجسور يجب أن يكون لها دور في حل الازمة من خلال فتح طرق جديد يمكن أن تكون الخرطوم بهذه الكثافة السكانية ومداخلها محدودة الامر الذي يزيد من معاناة أصحاب المركبات ويؤثر بالتالي على دولاب العمل داخل الولاية التي تتركز معظم الأعمال والوزارات والشركات وسط الولاية .
وفيما يتعلق بأزمة المواصلات في الولايات أشار عباس إلى أن الحل يكمن في إعادة السكة حديد وتأهيلها حتي تسهم في تخفيف الضغط على المواطن لأن تكلفة تشغيل البصات عالية والمواطن لن يتمكن من تحمل الإرتفاع المتواصل في اسعار البصات السفرية
