قال رئيس الوزراء د، عبدالله حمدوك ان الاقتصاد السوداني يعاني من تدهور حاد في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ انفصال جنوب السودان. وأشار حمدوك فى ورقته التى قدمها اليوم فى جلسة العمل الثانية للمؤتمر الاقتصادى الاول بعنوان (الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية الاقتصادية الشاملة) الي أن النظام البائد أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية من خلال سوء إدارته لفترة الطفرة النفطية وعدم الاستفادة منها عن طريق تنويع واستدامة الاقتصاد مما قاد إلى كثير من الاختلالات الهيكلية التى أفضت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي والامني مما أنعكس علي كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي. وقال إن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد السوداني تتمثل فى تدهور الأوضاع المالية وتراجع مؤشرات القطاع الخارجي بالاضافة الى معدلات التضخم الجامحة والتحديات الماثلة فى الدين الخارجي للسودان بجانب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مؤشرات التنمية البشرية والتحديات المتعلقة بالفدرالية المالية والتفاوت بين الأقاليم وأوضاع النازحين مشيرا الى التحديات المتعلقة بالحوكمة وضعف المؤسسات
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أنه لتحقيق المشروع التنموي فى البلاد والذي تعذر تحقيقه منذ الإستقلال يجب مخاطبة المصالح العامة بإصدار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد والمواطنين سياسياً واقتصادياً وإجتماعياً وتطبيقها علي الجميع عبر القضاء المستقل ماتنص عليه تلك القوانين والذي يمثل جوهر سيادة حكم القانون. وأضاف حمدوك أن المشروع التنموي المتكامل يحتاج الي تعبئة المواردالمتمثلة في الضرائب، الجمارك، الزكاة، الرسوم وعائدات الموارد الطبيعية وصرفها على أجهزة حفظ الأمن والاجهزة العدلية والبنيات التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء. وأكد حمدوك أن اسباب فشل المشروع الوطني التنموي منذ الإستقلال يتمثل في أربعة محاور هي إدارة تحديات مابعد الإستقلال وعلي راسها إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي وبناء مؤسسات حديثة للحكم والإدارة، إضافة إلي حبس الطاقات الانتاجية وغياب الرؤى وضعف الإرادة والقدرة علي التخطيط وبناء نظام اقتصادي حديث يقوم على أسس واضحة، بجانب الخوانق المؤسسية ونظام التمكين الذي أسس له انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩،عبر الحركة الإسلامية. وأوضح حمدوك أن السودان واجه تحديات كثيرة وكبيرة منذ الإستقلال أهمها التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالامم المتقدمة إضافة إلي تحدي التفاوت الجهوي في مستويات التنمية وقوة الولاءات الاثنية والجهوية وغياب المشروع النهضوي التنموي القومي. وأضاف حمدوك أن تحدي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي من الأصدقاء والاعداء يتطلب التصدي له بوجود قيادات وطنية فكرية وسياسة ذات قدرات عالية رغبة في النهوض بالسودان مشيرا الي أن غياب المشروع الوطني أدي لتوسيع دائرة الخلافات و الصراعات والحروب واهدار الوقت والموارد البشرية والمالية وانحسار الرؤى القومية والتخطيط التنموي.
وقال حمدوك ان اهم الانجازات التي حققتها اللجنة العليا للطواري الاقتصادية إنشاء المحفظة التمویلیة التجاریة لتوفیر السلع الإستراتیجیة وإجازة الخطة الإسعافیة لمیناء بورتسودان. وإكد دكتور حمدوك علي اهمية المحفظة ودورها في توفير العملة الصعبة.
وفي السياق بحثت لجنة الطوارئ الاقتصادية التي تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس السيادة بالرقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٢٠ مجمل التحديات التي تواجه الاقتصاد. وأوضحت اللجنة في ورقة عمل لجنة الطوارئ الاقتصادية التي قدمتها في الجلسة الثالثة للمؤتمر الاقتصادي الاول الذي افتتح اعماله صباح اليومرئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدكأن التحديات تمثلت في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني وذلك من خلالاستنفارالمواطنيين والعمل بروح الفريق الواحد بهدف ايجاد بدائل ووسائل لتخفيف وطأة الضائقة الاقتصادية ومعاناة المواطن في الحصول على السلع الاساسية بجانب العمل على معالجة التدهور في سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الاخرى عبر خطط وبرامج اسعافيةوتعين اجهزة اسعافية . وتناولت الورقة اسباب التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني التي تمثلت في غياب المعلومات لدى الكثير من جهات الاختصاص وعدم معرفة موقف السلع الاستراتيجية وتجارة العملات الاجنبية وغياب تفاصيل عائدات الصادر من الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية. واعتمدت الورقة منهج الوضوح والشفافية في معالجة مثل هذه القضايا. وأبانت اللجنة في ورقتها مسألة ارتفاع الاسعار وضروة وضع رؤية حيال المشكلات التي تواجه الميناء واسباب قطوعات الكهرباء. كما تطرقت اللجنة في اجتماعها وفقا لورقتها لتداعيات جائحة الكورونا، مشيرة الى ضرورة تعديل التشريعات لمواجهة عمليات التهريب. واكدت الورقة على ضرورة العمل بانسجام مع مؤسسات الفترة الانتقالية الماثلة والعمل على حشد الجهود لاجراء الاصلاحات اللازمة مؤكدة على مبدأ المراقبة والمحاسبة لكافة مؤسسات الخدمة العامة مع تاكيد انشاء صندوق قومي تحت ادارة وولاية وزارة المالية وتقديم ومراجعة اوضاع كافة الشركات الحكومية واتخاذ القرارات اللازمة بحقها. واوضحت الورقة ان اللجنة في اجتماعها برئاسة الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع شددت على ضرورة اصلاح الوضع الاقتصادي ومعالجة المشكلات التي تواجه قطاع الذهب بمشاركة وزارة المالية. والبنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وجهاز الاستخبارات العامة اضافة الى ممثلين عن قوى التغيير والحرية. والمواصفات والمقاييس حيث لخصت اللجنة مشكلات قطاع الذهب وأعادتها الى عدم توفر الوقود والذهب لقفل الباب امام المهربين اضافة الىى عدم توفر العملات النقدية للمعدنيين الذي يتعاملون بالنقد فقط فضلا عن غياب اجهزة التنمية في مناطق التعدين وضعف معابر الحدود والرقابة عليها . واشارت الورقة على عدم توفر احصائيات دقيقة في مجال التعدين الاهلي الذي كان يحقق في السابق ٨٠ % من حجم موارد الذهب .كما ان ارتفاع الجبايات الضريبية زادت من ارتفاع تكلفة انتاج الذهب.
