هل البيتكوين حلال شرعًا أم لا ؟
عند قراءة هذا السؤال بصوت عال لأول مرة، قد يهز بعض الناس رؤوسهم ويضحكون بصوت عال. ولكن هذا الموضوع هو بغض النظر عن النكات والفكاهة، هو سؤال خطير جدًا نشرته Stackexchange ليس منذ وقت طويل. فقد يتعارض مفهوم العملة الرقمية مع بعض الأديان أو المعتقدات.
القيمة الجوهرية للبيتكوين :-
عندما يتعلق الأمر بقيمة البيتكوين الجوهرية – أو عدم وجودها – فإن الأشياء تختلف تمامًا. حيث تتطلب قوانين الإسلام أن تكون العملة حلالًا، بوجود قيمة جوهرية لها، ويبدو أن العملة الرقمية تناسب هذا القانون تمامًا. فعلى عكس العملات الورقية، التي تمثلها ورقة معرضة للتلف والخسارة والسرقة، فإن البيتكوين له قيمة جوهرية حيث لا يمكن العبث بها من خلال الازدواجية وغيرها من الوسائل غير المشروعة. بالإضافة إلى أن القيمة الجوهرية تختلف اختلافًا كبيرًا عن كيفية نظر معظم الناس لوصف عملة البيتكوين. كما يدرك معظم الناس جيدًا، أنه يتم إنشاء العملة الرقمية الحديثة من خلال عملية تسمى “التعدين”، الأمر الذي يتطلب قوة حسابية على شكل إثبات العمل. وهذا هو بالضبط ما يعطي عملة البيتكوين قيمتها الجوهرية بموجب قوانين الإسلام، حيث إن القيمة تتناسب مع الصعوبة المطلوبة للتعدين.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون العملة الحلال ذات طبيعة انكماشية، مما يؤدي إلى تذبذب في القيمة. وهذا ما أظهرته قيمة البيتكوين على مدى السنوات السبع الماضية، فقد ارتفعت قيمتها بوجود العديد من التعثرات خلال هذه المدة. كما أن الذهب حلال أيضًا، حيث أن هناك حد للعرض المتاح وأسعاره ليست مستقرة أيضًا. ومن هنا يمكن للمرء أن يتساءل كيف يمكن للبيتكوين أن يكون أكثر مشروعية بموجب قوانين الإسلام من العملات الورقية الموجودة منذ زمن.
فلذلك من ملك شيئًا من تلك النقود الإلكترونية بوسيلة مشروعة، فلا حرج عليه في الانتفاع بها فيما هو مباح، والعملة الرقمية أو النقود الإكترونية كما عرفناها عملات في شكل إلكتروني غير الشكل الورقي، أو المعدني المعتاد، وعلى ذلك فشراؤها بعملة مختلفة معها في الجنس، أو متفقة يعد صرفًا، ولا بد في الصرف من التقابض، والتماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، والقبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا. وعلى كل، فالتنقيب أو إنتاج تلك العملة وفق ما هو مأذون فيه دون غش، أو تحايل لا حرج فيه. وإذا جاز عمل التنقيب جاز أخذ الأجرة عليه. والله أعلم...
