اتهم القضاء الواقف النائب العام بتجاوز القانون من خلال التحقيقات التي وصفها بغير القانونية والاعتقالات وأعمال لجنة التفكيك بحسب إفادة المحامية آسيا سعد الدين. وسير تجمع المحامين ظهر (الأربعاء)، موكباً لتسليم مذكرة للمجلس السيادي تحت شعار “محامون من أجل الوطن”، وجاء في مذكرتهم أنهم واستشعاراً لمسؤولياتهم الوطنية والحقوقية، قرروا مخاطبة رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، ودفعوا في مذكرتهم باقتراحات جاء فيها المطالبة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تعمل تحت إشراف السيادي بعد حل الحكومة الحالية وإسناد حقائب وزارة العدل والنائب العام لأشخاص أكْفاء بين القانونين غير الحزبيين التزاماً بالقانون، وتعديل الوثيقة الدستورية لسنة2019وكسر طوق الشراكة بما يتيح لكل السودانيين التمتع بحقوقهم الدستورية للمشاركة في إدارة البلاد والاستعانة في بدستور 2005 الصادر تحت رعاية الأمم المتحدة والقوى الدولية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء أوامر تجديد الحبس السياسي وإحالة من انتهى التحقيق معهم الى المحاكم، وحل اللجان السياسية التي تباشر أنشطة قانونية وإدارية، وإلغاء القوانين التي صدرت استناداً للوثيقة الدستورية في ما يتعلق بإدارة العدالة. وتأجيل البت في قضايا السلام والدستور الدائم لتقرر فيها حكومة ما بعد الفترة الانتقالية، إضافة الى إصدار أوامر بوقف الفصل من الخدمة العامة لأسباب غير مهنية وإتاحة الفرصة للتظلم الإداري لمراجعة حالات الفصل التعسفي الجائر
