دعت المفوضية القومية لحقوق الانسان الجهات المختصة بالحكومة اصدار قرار تكميلي يتم بموجبه إطلاق سراح بقية نزلاء الحق العام في السجون خاصة الذين قضوا أكثر من نصف المدة المحكومين بها .
وأرجعت مطالبتها لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة، وتماشياً مع دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة:مشيل باشليت والتي دعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء تفشي جائحة كورونا .
ونوهت الى أن الهدف من ذلك حماية وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي أماكن الاعتقالات الأخرى.
وشددت المفوضية في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخه منه على ضرورة حماية الموظفين والزوار والمجتمع الأوسع نطاقاً، وذلك من خلال تخفيف عدد المحتجزين والإفراج عنهم خاصة كبار السن والمرضى ، والسجناء قليلي الخطورة الإجرامية، إضافة للسجينات وخاصة الحوامل وذوات الإعاقة والأحداث واللائي يقبعن في السجون برفقة أطفالهن.
وأرجعت مطالبتها لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة، وتماشياً مع دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة:مشيل باشليت والتي دعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء تفشي جائحة كورونا .
ونوهت الى أن الهدف من ذلك حماية وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي أماكن الاعتقالات الأخرى.
وشددت المفوضية في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخه منه على ضرورة حماية الموظفين والزوار والمجتمع الأوسع نطاقاً، وذلك من خلال تخفيف عدد المحتجزين والإفراج عنهم خاصة كبار السن والمرضى ، والسجناء قليلي الخطورة الإجرامية، إضافة للسجينات وخاصة الحوامل وذوات الإعاقة والأحداث واللائي يقبعن في السجون برفقة أطفالهن.
وطالبت المفوضية الجهات المختصة لتجنب حبس المخالفين لحظر التجوال – مع توقيع عقوبات بديلة – ما أمكن ذلك، كما دعت الجهات المختصة بدعم وتحسين بيئة السجون وتوفير معينات الوقاية والحجر الصحي والعلاج بكل الوحدات الصحية داخل السجون وأماكن الاحتجازات الأخرى بكل ولايات السودان.
